القضاء الإداري تصدر حكما بوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل

واعتبر السفير ابراهيم يسرى ان قرار تصدير الغاز ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر لكونه يحدد سعر وكمية الغاز التى يتم تصديرها إلى اسرائيل ويمنع فى نفس الوقت أى تغيير فى هذه الاسعار لمدة 15 عاما، مشيرا إلى ان ذلك "يعوق التنمية الاقتصادية ويحرم البسطاء من المواطنين المصريين من الاستفادة بفروق الاسعار العالمية التى تصب فى مصلحتهم ".

وقال إن مصر تخسر 9 ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة وان صفقة كهذه كان من الاجدر التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب لابداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض على اعتبار ان الغاز المصرى ملك للشعب وليس لشركة خاصة، خاصة وان المدة المقدرة للغاز بمصر فى حدود 17 سنة، بما يعنى ان صفقة كهذه فى حكم الاهدار للمال العام والثروة القومية.

وكان الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية قد أكد أن الحكومة لا تصدر الغاز الطبيعي لإسرائيل، وأنما يتم التصدير عن طريق شركات خاصة وينحصر دور الدولة في توصيل خطوط الأنابيب التي تمر بأراضي أكثر من دولة.

ورفض الوزير الإفصاح عن سعر بيع الغاز لإسرائيل وقال إن هذه الأسعار ليست 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بل تزيد عن أسعار بيع الغاز في السوق المحلي للمنازل والمصانع كثيفة استخدام الطاقة، ومن المقدر في نهاية عام 2009 أن تزيد التكلفة ولكنها لن تصل إلى 2.65 دولار، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح أن عقود تصدير الغاز تتضمن بنودا لسرية المعلومات تسري طوال مدة سريان العقد ولا يتم الأفصاح عن البيانات إلا بموافقة الطرفين وهذا البند موجود في كل عقود تصدير الغاز.

وقال شهاب ان عقد بيع الغاز ليس اتفاقا بين دولتين او دولة وشركة وانما اتفاق بين شركات مصرية لها شخصيتها الاعتبارية موضحا ان عقد البيع بين طرفين هما الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات وشركة استثمارية تعمل فى مجال تصدير الغاز وحصلت على كل الموافقات على نشاطها من وزارة الاستثمار.

يذكر أن تصدير الغاز لإسرائيل جاء بموجب اتفاق وقع في عام 2005 بين شركة الشرق الأوسط للغاز ومصر لتوريد 1.7 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي المصري لمدة 15 عاماً، بسعر لا يتعدي 7 سنتات للقدم المكعب.

وبدأ الضخ الفعلي للغاز المصري لإسرائيل عبر خط أنابيب الشرق الممتد من العريش إلي عسقلان بتكلفة 470 مليون دولار.

وأثار اتفاق تصديره إلي إسرائيل جدلاً واسعاً مصر، خاصة بعد أن كشفت بعض التقارير في تدني أسعار البيع مقارنة بالأسعار العالمية.